أعلن مدير عام اتحاد النقل الجوي الدولي «اياتا» ألكسندر دو جونياك، أنه بعد صدمة غير مسبوقة تستعد شركات الطيران لاستئناف رحلاتها مع مجموعة تدابير أساسية لمكافحة فيروس «كورونا» المستجد لا بد من تنسيقها عالميا كما ذكر.
وأضاف دو جونياك، أحد الشروط الأساسية لاستئناف الرحلات الجوية هي عملية متينة لمراقبة المسافرين تعيد الثقة بالقطاع وتسمح بإقناع الحكومات برفع إجراءات إغلاق الحدود، مستبعدا بقوة فكرة إلغاء مقاعد على متن الطائرات حفاظا على التباعد الاجتماعي معللا ذلك بأنه لن يساهم ذلك في زيادة السلامة.
واشار جونياك، إلى أنه تجري مباحثات على مستوى منظمة الطيران المدني الدولي والدول الكبرى للتوصل إلى نهج متقارب ومنسق في كافة أنحاء العالم حول نظام المراقبة الصحية الذي ستطبقه الجهات المسؤولة عن النقل الجوي، وذكر بأنه يتوقع التوصل إلى نتيجة نهاية مايو.
وأوضح أنه من الضروري تفادي خليط تدابير السلامة التي أعقبت اعتداءات 11 سبتمبر 2001 خصوصا من ناحية مراقبة الركاب ويراهن القطاع على جملة تدابير مرفقة بأنظمة تنقية الهواء عالية الأداء في الطائرات تكون أداة لمكافحة كوفيد-19، من استمارة صحية لدى الوصول إلى المطار وقياس حرارة الأفراد ووضع كمامات في المطار والطائرة وتوزيع الطعام المغلف مسبقا تجنبا للإحتكاك وتطهير الطائرات والحد من عدد الحقائب المسموحة في المقصورة وعملية سريعة في تسليم الحقائب، وتوقف تشغيل 80 إلى 90% من الأسطول العالمي ولن تستأنف الرحلات الجوية سوى في يونيو وأولا الرحلات الداخلية ثم ضمن القارة الواحدة ثم بين القارات بحسب إياتا التي تعتبر أنها لن تعود إلى مستواها قبل الأزمة إلا في العام 2023.
وأضاف أنه حتى الآن أعلنت ثلاث أو أربع شركات إفلاسها منها شركة "فيرجن استراليا" التي أشهرت إفلاسها في نهاية أبريل، لكن تم إلغاء آلاف الوظائف في القطاع.
ولم تفلس الشركات بفضل رد الفعل السريع جدا والقوي جدا من قبل الدول لدعم بأشكال مختلفة للقطاع في كل أقطار العالم باعتبار أنه قطاع استراتيجي للغاية.
ووعد باحترام القطاع للإلتزامات البيئية الذي يفترض أن يخفض إنبعاثاته من ثاني اكسيد الكربون إلى النصف في 2050 مقارنة مع 2005 بحسب القواعد التي حددتها منظمة الطيران المدني الدولي.
وأوضح جونياك نحاول إقناع الحكومات بتخصيص قسم من خطتها للدعم الاقتصادي لتطوير الوقود الحيوي.. وقد تشهد خطة تجديد الأساطيل بطائرات أقل تلوثا تباطؤا لكن سيكون هناك أيضا رحلات أقل وبالتالي إنبعاثات أقل.
وحول مسألة مطالبة الدول بأمور مقابل المساعدات التي تقدمها كما هو الحال في فرنسا على المستوى البيئي، يرى دو جونياك أنه من الصعب تعقيد العملية في الوقت الذي كنا نغرق فيه.
